صندوق طلای کهربا، ارزشمند تر از طلا!

پادکست کاریزما – قسمت 97

پادکست کاریزما – قسمت 97

پادکست ها

قسمت ۹۷ پادکست کاریزما: چرا دارو کمیاب شد؟

مهمان: علی مرتضوی (مدیر عامل شرکت سبحان دارو) 

 

بازار در هفته‌ای که گذشت روزهای آرام و متعادلی را پشت سر گذاشت. شاخص کل به بیش از 1 میلیون و 400 هزار واحد رسیده و بر جا استوار بود. یک مساله مهم که در هفته قبل شاهد اجرایی شدن آن بودیم را باید شروع به کار صندوق املاک و مستغلات دانست. اولین صندوق املاک و مستغلات در 21 آبان شروع به کار کرد. این صندوق مثل سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک وظیفه خاص دارد و برای این صندوق سرمایه گذاری در املاک و به کسب سود از طریق خرید، فروش و اجاره املاک می‌پردازد . این صندوق ها طی یک سال مالی خود به خرید، فروش و اجاره املاک می‌پردازند و سود شناسایی شده حاصل از آن را در پایان سال مالی بین دارندگان واحدهای صندوق تقسیم می‌کنند. با این وجود هدف تاسیس این صندوق‌ها مهم‌ترین سوالی باشد که برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود چرا که در یک دهه اخیر در بازار املاک، وضعیت مازاد عرضه رخ داده و به دلیل کمبود تقاضای خرید برای این بازار مشکلاتی ایجاد کرده است. هدف اصلی دولت با راه‌اندازی و اجرایی کردن این صندوق‌ها تقویت بخش تقاضا است. این صندوق‌ها علاوه بر مزیتی که در خصوص افزایش تقاضا، برای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند در بازار ملک سرمایه‎گذاری کنند دارد اما قادر نیست توانایی خرید مستقیم ملک را ایجاد کند با این حال تقویت طرف تقاضا یک عملکرد  مهم و قابل دفاع این نوع صندوق‌ها محسوب می‌شود. 

گذشته از راه‌اندازی این صندوق در هفته‌ای که گذشت باید به برخی آمار مهم از جمله نرخ تورم آبان ماه توجه داشت. آبان ماه با تورم 2.1 درصدی خود به پایان رسید و این درصورتی است که نرخ تورم مهرماه به 3 درصد نیز رسیده بود هر چند نرخ تورم متوسط در آبان ماه همچنان افزایشی بوده است و به محدوده 44 درصد رسیده اما نگاهی دقیق‌تر به آمار موجود نشان می‌دهد روند رشد پایه پولی و نقدینگی تفاوت قابل توجهی یافته است. در مهرماه رشد نقدینگی کاهشی بوده و تقریبا  3.2درصد کاهش پیدا کرده اما پایه پولی افزایشی بوده و به 34 درصد رسیده است. به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی کاملا معطوف به کنترل نقدینگی بوده و شاید اگر نگاهی به شعبه‌های بانک‌ها مختلف بیندازیم متوجه می‌شویم که در حال حاضر بانک‌ها کمتر به وام‌دهی می‌پردازند که همین موضوع عاملی شده که شیب رشد نقدینگی را کمتر کرده اما پایه پولی که نشان‌دهنده وضعیت اسفناک بودجه‌ای در ایران است روند افزایشی در پیش داشته است. به نظر نمی‌رسد این کاهش در شیب رشد نقدینگی ادامه پیدا کند. 

چرا دارو کمیاب شد؟

یکی از مسائل مهمی که در هفته‌های گذشته موضوع با اهمیتی محسوب شده و در اخبار به آن توجه بسیار شده است را باید بحث کمبود دارو و کمیاب شدن اغلب داروها در کشور دانست پس از افزایش لجام گسخته دلار در سال 97، دولت با هدف حمایت از صنایع دارویی و جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن دارو از  افزایش نجومی قیمت دارو، این اقلام را جزو 25 گروه کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بانکی قرار داد و در نتیجه برای زنجیره تامین و توزیع دارو ارز ترجیحی 4200 تومانی تخصیص داد اما این طرح موفق نبود و منجر به ایجاد رانت و فساد به دلیل گرفتن ارز ارزان و فروش با نرخ آزاد قاچاق شد. پس از آن در تیر ماه امسال در طرحی به نام دارویار با اعمال این یارانه به بخش مصرف‌کننده و در واقع به انتهای زنجیره تولید درصدد رفع مشکلات موجود در صنعت داروسازی برآمد اما پس از گذشت ماه‌ها از اجرایی شدن این طرح نه تنها مصرف‌کننده را با افزایش چشمگیر قیمت دارو و کمیاب شدن اغلب داروها مواجه ساخته است بلکه شرکت‌های داروسازی را نیز به واسطه افزایش دوره وصول مطالبات، کمبود نقدینگی و ضرر و زیان مواجه ساخته است در این رابطه در گفت‌و‌گویی با علی مرتضوی مدیرعامل شرکت سبحان‌دارو به بررسی جزییات این مساله پرداخته شده است؛ در این قسمت از پادکست کاریزما ماهیت طرح دارویار از نگاه مدیرعامل شرکت سبحان‌دارو مورد بررسی قرار گرفته و به عوامل ایجاد وضعیت بحران فعلی صنایع دارویی به دلیل کمبود دارویی کشور و افزایش قیمت محصولات پرداخته‌ایم.

معضل کمبود نقدینگی یکی از مسائلی است که این شرکت‌ها را درگیر کرده است در واقع افزایش قیمت مواد اولیه تامین دارو موجبات کمبود نقدینگی و به علاوه افزایش بهای تمام شده را رقم زده است تا پیش از این شرکت‌های داروسازی در اغلب موارد از خرید تجهیزات و ماشین‌آلات گرفته تا مواد بسته‌بندی از ارز نیمایی استفاده می‌کردند و تنها تامین مواد اولیه آن‌ها با ارز ترجیحی اتفاق می‌افتاد اما با ارز ترجیحی این روند برهم خورد و ارز 4200 تومانی برای تامین مواد اولیه حذف و ارز نیمایی جای آن را گرفت از طرف دیگر این یارانه دولت به بخش مصرف‌کننده منتقل شد و به شرکت‌های بیمه‌ای با هدف پوشش قیمت محصولات دارویی منظور شده است. در طرح دارویار یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد.

به گزارش تسنیم، در کنار کمبود نقدینگی شرکت‌ها، تخلف برخی از شرکت‌های تولیدکننده ماده اولیه دارو در سایه نبود نظارت کافی از سوی سازمان غذا و دارو نیز باعث کمبود داروهایی مانند آنتی‌بیوتیک در کشور شد؛ به طوری که بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید خود از برخی شرکت‌های پخش دارو و همچنین شرکت‌های «مواد اولیه‌ساز» در پی بررسی کمبود اقلام دارویی، اظهار کرد:بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبارهای شرکت‌های تأمین‌کننده به طور کامل فراهم است. به طور نمونه در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود 30 تن ماده اولیه “آزیترومایسین” در انبار این شرکت موجود است و حدود 30 تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعاً این مقدار برای نیاز 6 ماهه کشور کافی خواهد بود.با وجود اینکه برنامه‌ریزی برای کاهش کمبودهای دارویی و نظارت بر دپوی داروها در انبارها از وظایف سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بوده است و همه این مشکلات قابل پیش‌بینی و حل شدن بود، بی‌برنامگی این سازمان برای حل مشکلات حوزه دارو، باعث شد برای تأمین داروهای آنتی‌بیوتیک که سالها بود مشکلی در تأمین و تولید آنها در کشور وجود نداشت، واردات فوریتی انجام شود.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خطا!

متن جستجو باید حداقل 3 حرف باشد.